رفضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ما اعتبرته مخالفات ضد القلعة البيضاء من قبل 3 هيئات رياضية بقيادة الاتحاد المصري لكرة القدم.
وكشفت اللجنة في بيان رسمي عن تقديم شكوى للجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق في هذه التجاوزات، كل في حد ذاتها، مع الحفاظ على إمكانية اللجوء إلى أي طرف آخر للحصول على حق النادي دون المساس به في إطار حرصه الكامل على الحفاظ على حقوق نادي الزمالك.
قررت إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماع طارئ، التصعيد أمام اتحادات الكرة واليد والسلال المصرية، بسبب الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية التي انتهكت حقوق النادي بالعديد من الملفات.
وكشفت إدارة نادي الزمالك أن اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء ناقشت عددا من القضايا خلال اجتماعها الطارئ، أهمها عدم التزام "الجبلاية" بما تم تضمينه في اللوائح المتعلقة ببطولة كرة القدم مواليد 1999، والتي اضطرت إلى اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة بينما كان ناد آخر راضيا ظلما..
وأضاف بيان نادي الزمالك، أن الاجتماع ناقش العقوبة المفروضة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بأنه لم يتم تقديم أي استئناف ضد العقوبة، وهو ما يؤكد اتجاه اللجنة التي تدير اتحاد الكرة نحو ناد معين والموقف المشبوه بمحاولة إخفاء التظلم الذي قدمه النادي.كما تمت مناقشة تعيين حكام لمباريات الزمالك في كرة القدم، مع مواقف سابقة معادية للزمالك، بالإضافة إلى منح لقب كأس مصر لكرة اليد الموسم الماضي للنادي الأهلي دون أساس قانوني لتفويت فرصة المسابقة الرياضية المشرفة على اللقب.وتطرق اللقاء إلى العقوبات المفروضة على فريق كرة السلة لانتهاكه اللوائح وحرمان الزمالك من حقه بالفوز في مباراة الأهلي، رغم أن الزمالك أخلى المدرجات.
وشددت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على ضرورة التحقيق في هذه الوقائع وإبلاغ النادي بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات في تلك المباريات.واختتم البيان: ستتخذ اللجنة القانونية لنادي الزمالك كافة الإجراءات لتنفيذ ذلك، على أن يستمر المجلس في جلسة دائمة لحين استعادة حقوق النادي.